<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران على شريط استراتيجي من ساحل اليمن على البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة من المصادر، شريطة عدم الكشف عن هوياتها، أن الاجتماع، الذي لم يتم الإعلان عنه، عُقد في ⁠السفارة الأمريكية في مسقط. وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية، التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة، ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" في مارس 2025، مما يعني أن دعم الجماعة أصبح جريمة. لكن واشنطن تفاوضت معهم لاحقاً وتوصلت إلى وقف لإطلاق النار معهم في مايو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب يوم السبت إن الحوثيين تواصلوا ‌هاتفيا مع إدارته مطالبين الولايات المتحدة بعدم التدخل  عن الحرب. ‌وقال نائب الرئيس جيه.دي فانس يوم الاثنين إن واشنطن على اتصال مباشر مع الجماعة، دون تقديم أية ‌تفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، الذي قال أحد المصادر ‌إنه عُقد يوم الأحد، أبلغت جماعة الحوثي المسؤولين الأمريكيين إن الجماعة لا تنوي مهاجمة السفن الأمريكية وإنها ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2025 مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد ‌المصادر، إن الجماعة أشارت أيضا إلى أنها لن تهاجم السفن الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لاثنين من المصادر، فإن موظفين من السفارة هم من مثلوا الجانب الأمريكي.</div></p>

لقاء أمريكي "حوثي" في عُمان.. ما تفاصيله؟

<p class='article-text'>أعلنت الإكوادور أمس الثلاثاء فرض حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات تشهد أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>وفرض الرئيس دانييل نوبوا الإجراءات الاستثنائية في سبع مقاطعات ساحلية، بينها غواياس التي تضم مدينة غواياكيل الساحلية، وكذلك مقاطعة بيتشينتشا حيث تقع العاصمة كيتو.</p><p class='article-text'>كما تشمل التدابير ثلاث بلدات في مقاطعات أزواي وبوليفار وكوتوباكسي، قالت الحكومة إن الهدف منها وضع حد لـ"اضطرابات داخلية خطيرة".</p><p class='article-text'>وخلال سنوات قليلة، تحوّلت الإكوادور من إحدى أكثر دول أمريكا الجنوبية أمنا إلى مركز رئيس لتهريب الكوكايين، في ظلّ نشاط عصابات ترتبط بكارتيلات المخدرات في كولومبيا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وبحسب منظمة "إنسايت كرايم"، بلغ معدل جرائم القتل العام الماضي 51 جريمة لكل 100 ألف نسمة، أي ما يعادل جريمة قتل كل ساعة تقريبا.</p><p class='article-text'>وكان نوبوا، المدعوم من الولايات المتحدة، أعلن مرارا حالات طوارئ وحظر تجول، ونشر الجيش في الشوارع والسجون في محاولة لاستعادة الأمن.</p><p class='article-text'>وتأتي الحملة الأمنية الجديدة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإكوادور التي وصفها بأنها "حليف وفيّ" في مكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>كما صنّفت واشنطن عددا من العصابات الإكوادورية منظمات إرهابية، فيما أعلنت القوات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة استهداف قوارب قالت إنها كانت تستخدمها عصابة "لوس تشونيروس" لتهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد الأشخاص الذين كانوا على متن تلك القوارب أنهم صيادون ولا تربطهم أيّ صلة بتجارة المخدرات.</p>

الإكوادور تعلن حالة طوارئ لمكافحة عصابات المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، نيابة عن الشرطة، أن القوات تسيطر على مجمع الأونروا في بلدة "كفر عقب" بالقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن بن غفير القول: "قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، بإخراج الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) من الموقع. وهي منظمة يتورط موظفوها في أعمال إرهابية، وكانت تستخدم مرارا كواجهة لحماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "السيادة ليست مجرد كلام، بل هي فعل. القدس عاصمة دولة إسرائيل، وستبقى كذلك. وكل من يقيم أوكارا للإرهاب فيها، سيتم إخراجه."</div></p>

الشرطة الإسرائيلية تُخرج موظفي الأونروا من القدس الشرقية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر بيان ​اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة ‌تستهدف جماعة "​حزب الله" ، بما في ذلك تصنيفها مجددا بسبب أنشطة نفذتها نيابة عن الحكومة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في البيان إنها أعادت تصنيف الجماعة "بسبب خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري  الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة التصنيف تهدف ⁠إلى إظهار أن "حزب الله" يعمل نيابة عن الحكومة الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصنف حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 وكيانا "إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص" في عام 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتهدف العقوبات إلى تعطيل شبكات التمويل وعزل الجهات المستهدفة من خلال تجميد الأصول ومنع البنوك من التعامل مع ‌الكيانات المدرجة وحظر تدفق السلع والخدمات وأشكال الدعم المادي إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح ‌المسؤول الأمريكي أن الإجراءات المتخذة اليوم الخميس ليست جزءا من خطوات ‌جديدة تعهدت الولايات المتحدة باتخاذها ‌ضد إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات الأمريكية الصادرة اليوم الخميس أيضا إدراج عشرة أشخاص اتهمتهم واشنطن بتهريب أموال نقدية لـ "حزب الله"، واستهدفت رجل أعمال ⁠تركيا قالت إنه يدير شبكة من الوسطاء لنقل الأموال بين دول في المنطقة وقاعدة "حزب الله" في لبنان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيان، يستخدم رجل الأعمال دور صرافة مقرها تركيا كواجهات، كما وفر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويلات مالية مرتبطة بفيلق القدس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الإجراءات أيضا عددا من الوسطاء المشاركين في ‌نقل الأموال. </div></p>

عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية، حظر الحرس الثوري الإيراني، وصنفته منظمة إرهابية بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد، حسب ما نقلت «رويترز» عن شبكة «سكاي نيوز» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن الحكومة البريطانية عجلت بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذاً لتعهدات رئيس الوزراء، بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى «تقويض الأفراد الذين يروجون مصالح وأهداف الجهات المصنفة (على قوائم الحظر)». ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن جماعة بالوكالة مدعومة من إيران، هي المسؤولة عن القيام بسلسلة من هجمات الحرق العمد والتخريب التي استهدفت مواقع يهودية في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت بأنها حظرت حركة «أصحاب اليمين». وأوضحت: «لقد كان وراء حركة أصحاب اليمين عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذين من المرجح أنهم وجهوا هجمات الحركة في أنحاء أوروبا».</p>

جماعة مدعومة إيرانياً مسؤولة عن الهجماتعلى يهود بريطانيا

بريطانيا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية

<p class='article-text'>قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.</p><p class='article-text'>وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.</p>

القضاء البريطاني يؤيد حظر "فلسطين أكشن"

<p class='article-text'> أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس زعيم منظمة ترين دي أراجوا، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.</p><p class='article-text'> وأكدت الحكومة الفنزويلية أيضا الهجوم المميت على جيريرو اليوم السبت.</p><p class='article-text'> وذكر البيان الفنزويلي أن اشتباكات نشبت مع أفراد يشتبه في انتمائهم للعصابة أثناء العملية المشتركة لقوات من فنزويلا والولايات المتحدة في جنوب شرقي ولاية بوليفار.</p><p class='article-text'>وتقع بوليفار جنوب شرقي البلاد وتتاخم البرازيل وجويانا.</p><p class='article-text'> وفي وقت سابق من الأسبوع قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه تم شن ضربة على "مجمع لترين دي أراجوا في فنزويلا".</p><p class='article-text'> وشكر فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) "قوات الأمن الفنزويلية لدعمها للعملية المشتركة الناجحة ضد مجمع تابع لعصابة ترين دي أراجوا، التي أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات الإرهابية، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الملقب بنينيو جيريرو".</p><p class='article-text'>وأضاف دونوفان "كان جيريرو هاربا مطلوبا اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإصدار أمر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهاب وعنف في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. وكان ترامب قد رشح كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون".</p>

ترامب يعلن مقتل زعيم منظمة إرهابية في فنزويلا

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن ​الجيش نفذ هجوما أودى بحياة هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، المعروف أيضا باسم نينيو جيريرو، زعيم عصابة السجون الفنزويلية ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال ⁠مساء أمس "بتوجيه مني، نفذت القيادة الجنوبية الأمريكية ضربة سريعة وقاتلة نجحت في القضاء على نينيو جيريرو، الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، ‌إحدى أكثر المنظمات الإرهابية دموية على وجه الأرض."</p><p class='article-text'>وأضاف "جاءت هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا ‌في فنزويلا، الذين نعمل معهم بشكل جيد ‌للغاية."</p><p class='article-text'>وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشور ‌على منصة إكس ‌أن الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة."</p><p class='article-text'>وقالت وزارة ​الإعلام في ‌فنزويلا إن ​العملية شهدت اشتباكات مع ⁠أعضاء في جماعات إجرامية، وتسنى خلالها "تحييد" الزعيم جيريرو.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن العملية تضمنت دعما تقنيا متخصصا، ​ونُفذت ⁠عبر التعاون بين ⁠سلطات البلدين وتبادل المعلومات المخابراتية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب استهدفت مرارا جيريرو وقادة آخرين في عصابة ⁠ترين دي أراجوا بعقوبات على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية عصابة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية أجنبية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن ‌عصابة ترين دي أراجوا كانت تنسق أنشطتها داخل الولايات المتحدة ​مع حكومة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>واستندت إدارة ترامب إلى هذه الصلة لتبرير ترحيل بعض المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة إلى سجن شديد ​الحراسة في السلفادور.</p>

ترامب: مقتل زعيم عصابة فنزويلية "بتوجيه مني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين المشجعين، ومئات الآلاف من عناصر الأمن، وأكبر بطولة في تاريخ كرة القدم، لكن ما يقلق واشنطن ليس ما سيجري داخل الملاعب، بل ما قد يحدث خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق أولى مباريات كأس العالم 2026، اليوم في المكسيك، لا تقتصر استعدادات الولايات المتحدة على استقبال الجماهير وتنظيم المباريات، بل تمتد إلى واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخها الحديث. والتحدي الأبرز ليس شبكات إرهابية منظمة يسهل تتبعها، بل ما يعرفه المسؤولون بـ«الذئاب المنفردة»؛ أفراد يتحركون باستقلالية تامة، بلا ارتباط تنظيمي، وبلا إشارات تكشفهم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين لم يخفِ حجم المهمة حين وصف البطولة بأنها «78 مباراة سوبر بول في 38 يوماً في 11 مدينة». </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت مباراة السوبر بول الواحدة تستنفر أجهزة الأمن الأمريكية بالكامل، فإن الأرقام وحدها تكفي لاستيعاب حجم ما تواجهه واشنطن. وقد أقرّ المسؤولون الأمنيون صراحة بأنه «لا توجد تهديدات محددة وذات مصداقية حتى الآن، غير أن المخاطر قائمة دائماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في الملاعب، فالمنشآت الرياضية المغلقة تخضع لتفتيش دقيق ورقابة إلكترونية مشددة، وهي بطبيعتها أكثر قابلية للضبط الأمني، القلق الحقيقي يتركز على ما يسميه المختصون «المناطق الرخوة»؛ المساحات المفتوحة حول الملاعب، محطات النقل، مناطق تجمع المشجعين، والأماكن السياحية التي يصعب تأمينها بالكامل مهما بلغ عدد العناصر المنتشرة. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت تجربة «يورو 2024» في ألمانيا عن حجم هذا التحدي، حين استقبلت مناطق المشجعين اثني عشر مليون زائر وصُنفت بيئات عالية الخطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباريات تقام على مدار 39 يوماً، ما يعني أن ملايين المشجعين (تتراوح التوقعات بين خمسة وسبعة ملايين) سيتنقلون بين المدن الأمريكية طوال أكثر من شهر. هذا الحشد البشري الهائل المتحرك بين عشرات المدن هو ما يجعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقلق واشنطن أكثر من أي شيء آخر هو أن الهجمات الفردية، سواء ذات الدوافع السياسية أو الأيديولوجية أو المرتبطة بحالات التطرف الذاتي، لا تكاد لا تُخلّف مؤشرات مسبقة يمكن الاستناد إليها، فمنفذها لا ينتمي لشبكة يمكن اختراقها، ولا يتواصل مع جهة يمكن رصدها، وكثيراً ما يتحرك باستقلالية تجعل إحباط عمله شبه مستحيل حتى اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تراهن على خبرتها المتراكمة وعلى منظومتها الأمنية والاستخباراتية، لكن النجاح الحقيقي لن يقاس فقط بغياب الحوادث، بل بقدرة الأجهزة على الحفاظ على انسيابية البطولة وإشعار ملايين الزوار بالأمان، دون أن يتحول أكبر حدث رياضي في التاريخ إلى ساحة تغلب عليها صورة الاستنفار الأمني على حساب الاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه أنظار العالم إلى ما سيجري داخل الملاعب، تتركز أنظار الأجهزة الأمنية الأمريكية على ما يحدث خارجها، حيث يبقى هاجس «الذئاب المنفردة» أحد أكثر التحديات تعقيداً في النسخة الأكبر من كأس العالم.</div></p>

خلف الملاعب.. هاجس «الذئاب المنفردة» يطارد مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية الاثنين أن سوريا يبلغ 36 عاما حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل أربعة أشخاص بدوافع متطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن محكمة المدينة الواقعة في غرب ألمانيا، فإن محمود ب. مذنب بـ"الشروع في القتل" في أربع قضايا، باعتباره "عضوا في منظمة إرهابية أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2025، هاجم الرجل زبائن في مركز في بيليفيلد (غرب) بسكين، بينما كانوا يحتفلون بترفيع ناديهم لكرة القدم، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوقف بعد فراره خلال عملية تفتيش للشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب النيابة العامة، التحق الرجل بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا في مايو 2015، ووصل إلى ألمانيا عام 2023 وهو ولا يزال مرتبطا بالتنظيم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ألمانيا هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، استخدمت فيها السكاكين وكذلك السيارات في عمليات دهس.</div></p>

السجن المؤبد لسوري نفذ هجوماً بالسكين في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة أمس حكمها في قضيتين منفصلتين، اتُّهم فيهما 11 شخصاً بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله، إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لتسعة متهمين، والحبس لمدة 3 سنوات للباقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل الواقعة الأولى تفيد بقيام المتهم الأول الهارب والمطلوب أمنياً ـ والذي يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية ومهمة داخل البلاد وجمع معلومات بشأنها، وقد قام المتهم الثاني باستئجار غرف وشقق فندقية ورصد إحدى المنشآت الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتباً في جمهورية إيران، باستخدام حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطاً تنظيمياً بالمتهم الأول، الذي كان يمده بمبالغ مالية لتمويل تلك التكليفات، ليتولى تحويلها إلى عناصر التنظيم، فيما تَمثّل دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس في التردد المتكرر على المتهم الثاني أثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق القضية الثانية، بقيام المتهم الأول الهارب، بتجنيد المتهم الثاني المتواجد داخل البحرين وإقناعه بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني تحقيقاً لأهدافه الإرهابية ضد المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلف المتهم الأول المتهم الثاني بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها، كما كُلّف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها لتنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه، حيث تمكن المتهم الثاني من تجنيد 4 متهمين آخرين في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام رصد ومراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها.</div></p><h2>تحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت النيابة العامة المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا قيام المتهمين بتزويد الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة. </div></p><p class='article-text'>وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعوتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة أمس.</p><h2>إصدار أحكام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها، أمس، أحكاماً في قضايا منفصلة تتعلق بقيام ثلاثة متهمين بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظور تداولها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك أثناء العدوان الغاشم الذي تعرضت له المملكة. </div></p><p class='article-text'>وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم ألفي دينار.</p>

أحكام في قضيتين منفصلتين تشملان 11 متهماً بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة

البحرين.. الحكم على 9 عملاء لإيران بالسجن المؤبّد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفر تفجير دامٍ استهدف قطاراً يقلّ عسكريين وعائلاتهم عن مقتل 24 شخصاً على الأقل أمس، في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان، وتبنى تنظيم انفصالي مصنف إرهابياً مسؤولية التفجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول باكستاني رفيع المستوى بأن الهجوم الذي وقع في كويتا، عاصمة الولاية، أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً بينهم جنود في الجيش الباكستاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم، ووصفه بأنه «انفجار وحشي أدى إلى خسارة مأسوية لأرواح بريئة»، مضيفاً: «هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لا يمكن أن تضعف عزيمة شعب باكستان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور من مكان التفجير عربة قطار محطمة على جانبها، بينما كان أناس يبحثون بين الحطام عن ناجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد أشخاص يحملون ضحايا غارقين في الدماء على نقالات بعيداً من العربة المنحرفة عن مسارها، بينما كانت قوات الأمن المسلحة تحرس المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن القطار الذي كان يقلّ عسكريين وعائلاتهم كان متجهاً من كويتا إلى بيشاور في شمال غرب باكستان. وأضاف المسؤول أن القطار كان يعبر إشارة مرور في تشامان باتاك بمدينة كويتا «عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى العربات، ما أدى إلى انفجار هائل». وتسبّب الانفجار في تحطيم النوافذ وتدمير سيارات مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول آخر وكالة فرانس برس بأن أفراد الجيش كانوا في طريقهم للاحتفال بعيد الأضحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث عن مخبأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد رحيم الذي كان بالقرب من موقع الهجوم إنه كان نائماً عندما هزّ الانفجار المنطقة. وأضاف: «قفزت أنا وعائلتي من أسرّتنا عندما سمعنا دوياً هائلاً»، و«سمعتُ صراخاً وبكاء لنساء وأطفال في المبنى، بمن فيهم عائلتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاهد عيان آخر يدعى عبدالباسط إنه كان يقف في طابور لشراء طعام الفطور عندما سمع الانفجار. وأضاف: «بدأ الناس بالفرار بحثاً عن مخبأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجيب أحمد إن سيارته تضررت بسبب الانفجار، مضيفاً «عندما سمعتُ دوي الانفجار، اعتقدتُ أن ما حدث لا بد من أنه هجوم». وتابع: «خرجتُ من المبنى فرأيت الدمار، وكانت سيارتي محطمة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في الشرطة بأن زنة العبوة الناسفة المستخدمة في الهجوم بلغت حوالي 35 كيلوغراماً. وأشار إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية تجري تحقيقاً في الهجوم. وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان، وهي جماعة انفصالية تُصنّفها واشنطن منظمة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة الإرهاب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، قتلت قوات الأمن الباكستانية 11 شخصاً ينتمون لمنظمة فتنة الخوارج في سلسلة من العمليات التي تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية في مناطق عامة في داتا خيل بمنطقة شمال وزيرستان خلال الـ 48 ساعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة المشتركة بين القطاعات، الذراع الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية إنه تم تحييد 11 من الخوارج ينتمون إلى جماعة فتنة الخوارج. وأضاف إنه تم أيضاً ضبط أسلحة وذخائر من الخوارج الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «تستمر عمليات التطهير للقضاء على الخوارج المتحصنين في هذه المناطق، حيث ستستمر حملة مكافحة الإرهاب المستمرة بواسطة قوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون في باكستان بأقصى وتيرة للقضاء على خطر الإرهاب الذي يحظى برعاية ودعم من الخارج».</div></p>

تفجير قطار يوقع عشرات القتلى والجرحى في باكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين في جلستها اليوم بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، والحبس لمدة ثلاث سنوات للباقين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات في قضيتين منفصلتين ضمتا أحد عشر متهمًا بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونسبت وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قوله إن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضيتين فور تلقيها بلاغين واستجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجرو التحريات، الذين أفادوا بأن تحرياتهم أسفرت عن توصلهم إلى قيام المتهمين بتزويد منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية داخل البحرين مما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد نُظرت الدعويان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p>

البحرين : الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية

<p class='article-text'> شارك معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند.  وخلال الاجتماع، أكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لادعاءات الجانب الإيراني، ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودولا شقيقة وصديقة في المنطقة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشددا على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن أي محاولات للضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقف الدولة الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه منذ 28 فبراير 2026، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه على الرغم من صدور العديد من القرارات والإدانات الدولية والإقليمية، واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، في تجاهل واضح للإجماع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وكذلك القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عقد يوم 25 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا يدين الهجمات الإيرانية"، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وحظي القرار برعاية أكثر من 100 دولة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى عدد من القرارات الدولية الهامة في هذا الصدد، وأهمها القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي رقم 36 للمنظمة البحرية الدولية، والقرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي أدان بشدة انتهاك إيران لسيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه:" واصل المجتمع الدولي موقفه في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قرارا يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ. كما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، قرارا بالإجماع يدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ومن جانبه اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قرارا يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تُعرض الأمن الغذائي للخطر".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذه القرارات تؤكد الإجماع الدولي الواضح على رفض هذه الاعتداءات الإرهابية، وتدعم حق دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، كما يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران قامت بعرقلة وتعطيل حركة ممرات الملاحة الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشددا على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حمّل معاليه إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها، مؤكدا أن احترام سيادة الدول والحوار، ووقف الاعتداءات الإرهابية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، تمثل الأسس الضرورية لأي استقرار حقيقي ومستدام.</p>

خليفة المرر يدحض الادعاءات الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية "بريكس"

الإمارات: لا ننتظر حماية من أحد وقادرون على ردع العدوان الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما متعددة في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ذات طابع إرهابي وأمني.</p><p class='article-text'>وصرّح رئيس النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بـالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الكبرى الجنائية أيضا في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. السجن المؤبد لمدانين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية يومي 14 و15 مايو الجاري جولة جديدة من المحادثات المكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل، وذلك في إطار الجهود التي تقودها للتوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد توماس تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدره اليوم (الجمعة) أن الجولة الجديدة من المحادثات، تأتي استكمالا للمحادثات التي عقدت بين الجانبين يوم 23 أبريل الماضي بقيادة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهدف إلى معالجة القضايا الأساسية التي تهم البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن المناقشات ستركز على وضع إطار دائم للسلام والترتيبات الأمنية، واستعادة السيادة اللبنانية بشكل كامل على أراضيها، وترسيم الحدود، إضافة إلى إيجاد مسارات عملية للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجانبين تعهدا بالتعامل مع المحادثات انطلاقا من مصالحهما الوطنية، فيما ستعمل الولايات المتحدة على التوفيق بين تلك المصالح بما يضمن أمن إسرائيل وسيادة لبنان وإعادة إعمار البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد موقف الإدارة الأمريكية المتشدد القائم على أن تحقيق السلام الشامل يتطلب الاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المتحدث المباحثات بأنها خطوة جديدة نحو إنهاء عقود من الصراع بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا استمرار دعم واشنطن للطرفين من أجل تحقيق تقدم حاسم في هذا المسار.</div></p>

نتائج البحث عن: منظمة إرهابية